قرار استثماري هام، هذا ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية والذي يقضي بقيادة المملكة استثمارات سعودية بالسوق المصرية بقيمة كلية تصل إلى 30 مليار دولار، هذا ما جاء منذ قليل عن قناة CNBC ARBIA فما هي التأثيرات المتوقعة لهذا القرار الهام على أداء السوق المصرية.

إن ضخ استثمارات بتلك القيمة ومن جهة مثلت على مدار تحولات الاقتصاد المصري ركن وثيق في المشاركة في تنمية الأداء المالي والاقتصادي المصري وعن الاستثمارات السعودية نتحدث له الكثير من الدافعية الإيجابية سواء على قيمة العُملة المصرية أو أداء الأسهم فكيف ذلك.

سعر الدولار وأداء الأسهم المصرية بعد قرار الاستثمار السعودي ب 30 مليار دولار

فلقد أعلنت مصر وبوضح انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية عامة والعربية خاصة، بل وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأهمية تحويل الودائع الخليجية بالبنك المركزي المصري لاستثمارات مباشرة تساهم في تشجيع النمو العربي المشترك بين السوق المصرية والخليجية إلى أفاق تعود بالمنفعة والقيمة المضافة على كلا الجانبين.

وهذا بلا شك شجع الاستثمارات العربية في مصر وتُرجم بالقرار السعودي المؤثر للغاية سواء كماً أو كيفاً بقيادة استثمارات بحجم 30 مليار دولار في السوق المصري.

إن القرار السعودي الأخير بلا شك سوف يُنعش السوق المالية المصرية ويضع البورصة المصرية في مربع المكاسب من جديد، خاصة وأن السعودية من أهم الأسواق العربية التي حققت نجاحات لا تُنكر في مجال أداء البورصات ولا أصدق على ذلك من دليل تسيد شركة أرامكو السعودية الشركات العالمية كافة في قيمتها السوقية.

ومن ثم أنت أمام نشاط كبير ومرجو ومُنتظر بالبورصة المصرية سوف يدفعها بالفترة المُقبلة للأمام بعد قرار زيادة الاستثمارات السعودية بمصر لهذا المستوى والذي من المتوقع أن يعقبه قرارات مماثلة من دول خليجية أخرى مثل الإمارات والبحرين.

أما عن سعر الدولار والذي حقق طفرة كبيرة أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية هوت بقيمة الجنيه وكذلك رافقها تراجعات كبيرة بأداء البورصة، فمن المتوقع بضخ 30 مليار دولار استثمارات سعودية بالسوق المصرية ومع نمو كبير متوقع بأداء البورصة أن تقوى قيمة الجنيه المصري مُقابل الدولار الأمريكي.

توقعات أسعار الفائدة في مصر مع اجتماع المركزي المُنتظر

وعلى غرار التوقعات المتفائلة للاقتصاد المصري بالفترة القادمة، يأتي السؤال الهام ماذا عن أسعار الفائدة هل يكون رفع الفائدة باجتماع المركزي المصري المُقبل قرار مُستعبد ربما يكون هذا فربما يُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية أو يتخذ قرارات أبعد من هذا.

 لكن بلا شك أن انفراجة الاستثمارات الخليجية عامة والسعودية خاصة سوف تتيح للمركزي المصري المزيد من الأدوات التي يحفظ بيها قيمة الجنيه وفي نفس الوقت يواجه موجة التضخم الكبيرة التي بات أثرها يعم الاقتصاديات العالمية كافة وليس المصرية وفقط، مع إمكانية أوسع نطاق على تشجيع الاستثمار والتغلب على موجات الركود بالأسواق والتي لا يُمكن مواجهاتها بسهولة بدون احتياطي نقدي أجنبي قائم على الاستثمارات الخارجية المتجهة للسوق المصرية.