تطورت إيجابية متلاحقة يشهدها الوضع النقدي والمالي للعملة المصرية الجنيه وذلك مُقابل الدولار الأمريكي، ولا شك أن تلك النتيجة الملموسة منذ بدايات فبراير 2019 تضافر لتحقيقها العديد من العوامل المحلية والدولية حتى شهدت العملة الأمريكية بمصر تراجعات متتالية منذ ما يقرب من 6 أشهر حتى لامس الدولار حاجز 16.45 جنيه داخل مصر بعدما وصل إلى مستوى كاد فيه أن يصل لحاجز 19 جنيه.

فبلا شك أن تطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري وحاذ بسببها ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التطورات السريعة والكبيرة في قطاع اكتشاف الغاز واستخراجه وتصدريه في سرعة قياسية مشهودة تدل على نجاح كبير بهذا القطاع، كل تلك العوامل أضف لها تراجع قوة العملة الأمريكية عالمياً، جعلت الدولار مقابل الجنيه في أضعف مراحله منذ قرارات تعويم العملة المصرية.

واليوم ومنذ قليل جاءت تصريحات أكثر من إيجابية صادرة عن البنك المركزي المصري، أشارت تلك التصريحات أن مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الدولار قد وصل بمصر إلى 44.9 مليار دولار، وذلك مع نهاية شهر يوليو 2019، وبذلك ووفق المُعدل المذكور يكون الاحتياطي النقدي بمصر من الدولار قد ارتفع بمعدل 560 مليون دولار خلال شهر واحد.

تلك النتيجة التي تُشير إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي بمصر بتلك المعدلات في شهر واحد يعني باختصار، إن توقعات أسعار الدولار داخل مصر خلال الشهور القادمة وفي ظل تلك النتائج الإيجابية لأداء القطاع المالي والنقدي بمصر، تتجه نحو تراجعات جديدة للورقة الخضراء مُقابل العملة المحلية، ويُعزز ذلك التوقع ما يعانيه الدولار فعلياً بعد خفض الفائدة الأمريكية وتراجع مستويات النمو الصناعي والاقتصادي بالولايات المتحدة كنتيجة متوقعة ومنطقية للغاية للحرب التي أوجدتها الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية.

ومن الجدير بالذكر:

أن سعر الدولار داخل مصر بتاريخ اليوم ووفق بيانات البنوك وبيان البنك المركزي المصري قد تراوحت بمعدلات شرائية وصلت إلى 16.48 جنيه ومعدلات لبيع العملة الأمريكية بالقطاع الرسمي البنكي لمصر وصلت إلى 16.58 جنيهن وهي مُعدلات تُشير إلى حالة تراجع فعليه يشهدها الدولار داخل مضمار التداولات المالية والنقدية بمصر مستمرة من بدايات العام حتى الآن.