إنه التضخم الذي أكل أخضر التنمية ويابسها إن صدق القول، موجاتٍ من التضخم العالمية جاءت كنتيجة طبيعية لعواصفٍ من التوترات التي ضربت سلاسل الإمداد العالمية في سويداء القلب، فمن جائحة عالمية عُرفت بكوفيد 19 إلى حرب إقليمية كُبرى بشرق أوروبا بين أكبر مُصدرين للغذاء – خاصة الحبوب – لعددٍ من الدول النامية وهما روسيا وأوكرانيا قبعت المشكلة التي تتمادى وتتضخم يوماً بعد يوم.
فجعلت من أساسيات الغذاء مطلب تئن بوطأته الطبقات الوسطي بالدول العربية فما بالك بالكادحة منها، فما هي نسبة ارتفاعات أسعار الغذاء بالدول العربية خلال عام وفق مراكز إحصاء عدة.. إليكم التفاصيل بمتابعة موقعكم ماركتنا.
مُعدلات صعود أسعار الغذاء بالدول العربية لبنان تتصدر والأردن تتذيل القائمة
فوفق مراكز إحصاء تابعة لعدد من الدول العربية ونقلاً عن وكالة الشرق بلومبرج الإخبارية تصدرت لبنان الدول العربية في صعود أسعار المواد الغذائية خلال العام 2022 بنسبة صعود قياسية وصلت إلى 138% عززتها الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.
وكانت السودان التي لم تكن قيمة عملتها هي الأخرى في منأى عن تغول الدولار بعد رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لترتفع فيها أسعار المواد الغذائية خلال عام بنسبة 65.4% وبنسبة صعود قريبة من صعود أسعار الغذاء في السودان ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بنسبة 61.5% خلال عام بعد أن فقد الجنيه المصري كثيراً من قيمته مُقابل الدولار الأمريكي.
وبنسب قريبة ولكنها أفضل حال ارتفعت أسعار المواد الغذائية في كل من المغرب وتونس لتشهد أسعار الغذاء في المغرب صعود بنسبة 17.4% وفي تونس بنسبة 15.6% يليهم الجزائر بنسبة صعود 13.7%.
أما الدول العربية التي شهدت أقل مُعدل لصعود أسعار المواد الغذائية خلال عام جاءت الكويت بنسبة 7.3% ثم البحرين بنسبة 6.6% ثم العراق بنسبة 6.3% ثم عُمان بنسبة 4.8% ثم السعودية بنسبة 3.1% وأخير الأردن التي سجلت أقل نسبة لصعود أسعار الغذاء بين الدول العربية في عام بنسبة 1%.
ما هي العوامل المؤثرة في صعود أسعار الغذاء
لا شك أن صعود أسعار المواد الغذائية يحكمه عدد من العوامل، يأتي في الصدارة منها قيمة العُملة الوطنية مُقابل الدولار، ومدى صمود عملة البلاد ضد العواصف التضخمية التي باتت تعصف باقتصاديات أغلب إن لم يكن كل دول العالم.
ثم يلي ذلك مُعادلة العرض والطلب فبلا شك أن زيادة الطلب على الغذاء خاصة مع نقص الإمدادات يرفع من أسعار المواد الغذائية وهذا ينطبق على اقتصاديات الدول الخليجية التي رغم وأن عملتها لا تشهد تأرجحاتٍ عنيفة مُقابل الدولار إلا أن ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الطلب على المواد الغذائية مع نقص الإمداد العالمي بسبب الحرب في شرق أوروبا دفع أسواق الغذاء بتلك الدول لحالة من الصعود ولكنها لم تتجاوز نسبة 8%.
وربما يكون لضعف الطلب تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة سبب في التحكم في نسبة الصعود في أسعار المواد الغذائية وهذا ينطبق على اقتصاديات مثل الأردن والعراق وتونس والمغرب والجزائر واللذان يشهدان أيضاً استقرار نسبي في قيمة العُملة مُقابل الدولار فكان لضعف الطلب مع ذلك دافع للسيطرة على صعود أسعار المواد الغذائية ومن ثم نستطيع القول أن العوامل المؤثرة على مُعدلات تغير سعر الغذاء تتلخص في مُعدلات العرض والطلب وقيمة العُملة الوطنية.
