الدولار وأسعار السلع الغذائية يجمعهما ترابط استراتيجي لا ينفك، خاصة عندما تكون السوق المحلية لا تزال معتمدة إلى حد بعيد على استيراد السلع من الخارج خاصة وفي المقدمة السلع الغذائية أو مشتقاتها الأساسية، ومصر دولة تستورد ما يقرب من 60% من الاحتياجات الأساسية لها من خارج الأسواق المحلية، ومن ثم يلعب الدولار دور غاية في التأثير والأهمية في تحديد أسعار السلع بمصر، وما تشهده مصر الآن من تراجع للدولار وصعود للجنيه جعل الجميع يسأل كيف أثر ذلك على الأسعار وتحديداً أسعار السلع الغذائية.. وجاءت الإجابة مُفصلة من رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية حول كيف أثرت وستؤثر تراجعات الدولار على أسعار الغذاء في مصر.

كيف أثر تراجع الدولار مُقابل الجنيه على أسعار السلع الغذائية بمصر 

بداية جاءت التراجعات الحادثة بأسعار الدولار نتيجة لجهود كبيرة قام الجهاز المصرفي متضامناً مع الحكومة المصرية بتنويع المصادر الدولارية لمصر، وهذا كان له الأثر الكبير في توافر العملة الصعبة بالبنوك بشكل واضح بعد أزمة السوق السوداء، ومع ازدياد الثقة بالاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل المصري من الدولار كانت العملة الأمريكية خاصة تحت تأثير تراجعها العالمي أن تتراجع محلياً بمصر مُقابل الجنيه.

وهنا أكد رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية أحمد صقر، أن تراجع الدولار كان له أثر كبير في أن تقل أعباء الديون الدولارية المستحقة على شركات ومصانع مصر خاصة الغذائية منها والتي بلغت 800 شركة، وأن هذا التراجع في عبء ديون تلك الشركات خفض من تكلفة الإنتاج بنسبة لم تقل عن 10% وهذا بدوره ساعد تلك الشركات في خفض أسعار منتجاتها.

وأضاف أن نجاح البنك المركزي في توفير الدولار حد ومنع من تأخر استلام المستوردين للبضائع المستوردة من الموانئ ومن ثم تجنب تكاليف الأرضيات والحراسة التي تصل إلى 2%.

وأكد صقر أن السوق العالمية تشهد كساد واضح وتراجع بالنمو، وهذا بالإضافة للأسباب المتعلقة بتراجع سعر الدولار بمصر، أسهم في أن تتراجع السلع الغذائية بمعدل تراوح من 10% حتى 20% وأضاف في تصريحاته أن في مقدمة السلع الغذائية التي تراجع سعرها متأثرة بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه كانت اللحوم والدواجن والزيت والسكر والزبد الطبيعي.