سعر الدولار بالسوق المصرية، بدأ يشهد مُنذ ما يقرب من خمسة أشهر حالة من التراجع أمام الجنيه المصري، وذلك كوضع لم يلمسه المصريون بتلك الكثافة والتتابع منذ أن قررت الحكومة المصرية أن تتخذ إجراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالعام 2016، واليوم بعد أن وصل سعر صرف الدولار بالقطاع المصرفي المصري حتى 16.55 جنيه للشراء و 16.65 للبيع بمعظم بنوك مصر، بدأ تساؤل هل فعلياً يمكن أن يصل سعر الدولار بمصر إلى المستوى الذي لم يصل له منذ شهر مارس 2018 وهو مستوى 16 جنيه .. عندما وصل سعر الدولار بذاك التاريخ داخل مصر إلى 16.25 جنيه .

وفي حقيقة الأمر، وبمتابعة الآراء والتحليلات الصادرة عن الخُبراء الماليين والاقتصاديين المتابعين للشأن المالي والاقتصادي بمصر، تبين أن هناك أربع عوامل قد تؤدي فعلياً لتراجع الدولار حتى حاجز الستة عشر جنيه .

أسباب قد تؤدي لوصول سعر الدولار بمصر لحاجز 16 جنيه

السبب الأول : يرصد الواقع أن القطاع المصرفي بمصر قد شهد تدفق ما يقرب من 162 مليار دولار وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية على هيئة قروض واستثمارات بقطاع أذون الخزانة، مما ساهم في زيادة مُعدل الاحتياطي الأجنبي من العملة الأمريكية بالبنوك المصرية .

السبب الثاني : زيادة مُعدل تصدير مصر للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الضخمة التي حققتها القاهرة سواء بالبحر المتوسط أو الأحمر أو دلتا النيل، وهذا ساهم في ازدياد الحصيلة الدولارية لمصر بفضل صادرات الغاز، وأيضاً قلل واردات مصر من الغاز سنوياً لمستوى الصفر وذاك وفر كثيراً من النقد الأجنبي .

السبب الثالث : أن هناك سياسية مصرية رسختها الحكومة عبر تغيير رسوم وقوانين الجمارك، قضت بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الأكثر رفاهية والغير أساسية، الواردة من الخارج، وهذا قلل من واردات مصر الخارجية لحساب الإنتاج المحلي، وبالقطع ساهم بالتبعية في توفير الدولار .

السبب الرابع : كان لقرار المركزي المصري بإلغاء الآلية الخاصة بتحويل أموال الأجانب داخل القطاع المالي والمصرفي بمصر، بالغ الأثر في زيادة مرونة توافر الدولار في البنوك، وإعطاء مزيد من الحرية في تداولها .

كانت تلك هي العوامل المرجحة وبشدة لأن يتراجع الدولار في أقل من شهرين قادمين حتى يصل إلى مستوى 16 جنيه، وأضف لذلك عامل موسمي هام وهو أننا نتحدث عن سعر دولار وصل إلى 16.55 جنيه بعد إن تم استيفاء كافة اعتمادات الاستيراد الخاصة بشهر رمضان وعيد الأضحى، وهو ما يعني أن القادم قد يحمل فعليا انخفاض بشكل تدريجي بسعر صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية .