ظروف استثنائية يحيها الاقتصاد اللبناني، فالوضع السياسي بالشارع اللبناني طغى وبقوة على الأداء الاقتصادي للبلاد المُنهكة بالأساس تحت موجات التضخم والبطالة قبل اندلاع أحداث لبنان الحالية، وبعد أن توقف المصارف اللبنانية عن العمل تماماً لمدة وصلت إلى 12 يوم، جاء القرار في الأول من نوفمبر بعودة مصارف لبنان إلى العمل، ومع أول أيام عمل تلك المصارف التقطت عدسات جميع وكالات الأنباء المحلية والدولية حالة من التكدس والزحام من قبل المواطنين أمام تلك المصارف، وربما يكون الأمر طبيعياً أو اعتيادياً بعد فترة التوقف تلك، ولكن ما ليس مُعتاد وكان بحاجة إلى توضيح رسمي هو مُعدل سحب العُملاء من ودائعهم أو أرصدتهم البنكية وهل كما أُشيع أن مُعدل السحب قد فاق الحد الطبيعي.. إليكم التفاصيل وفق تصريحات المصادر المصرفية في لبنان.

ما هو مُعدل السحب من مصارف لبنان بعد عودتها للعمل

بداية اتخذ حاكم مصرف لبنان عدة إجراءات استثنائية تتوافق مع تأزم الوضع السياسي بالبلاد وتخوفاً من أن ينعكس بآثار كارثية على الوضع المالي أو الاقتصادي اللبناني، حيث قرر حاكم مصرف لبنان وذلك بعد أن اجتمع بجمعية المصارف اللبنانية، بتحجيم عملية نقل أي أموال خارج البلاد بتلك الفترة الحرجة، وجاء هذا القرار مُتضمناً عدة استثناءات كان في مُقدمتها تحويل الأموال للطلاب اللبنانيين المُغتربين خارج البلاد.

وأكدت الإجراءات على سلامة الوضع المالي في البلاد كما أشار حاكم مصرف لبنان وأن كافة إجراءات سحب الودائع تتم بشيك مسحوب رسمياً على مصرف لبنان كما أن تحويل الليرة اللبنانية إلى أي عملة صعبة فيما يخص الودائع يتم بسلاسة وفق الإجراءات البنكية.

وفي إطار هذا كله صرح منذ قليل رئيس جمعية المصارف اللبنانية، أن بعد فترة الإغلاق التي عايشها القطاع المالي اللبناني لمصارفه لم يتم حتى الآن تسجيل أي عملية سحب غير مُعتادة أو تتخطى الحد الطبيعي للأموال المودعة داخل بنوك ومصارف البلاد.