نتائج مُثمرة ومُبشرة هي التي تتمخض في تلك الفترة من واقع الاقتصاد المصري، فرغم الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة والتي أثرت كثيراً على مستويات المعيشة للقطاعات الاجتماعية المصرية كافة، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد من نتائج تلك الإصلاحات ومن الشهادات الدولية حيالها، أنها كانت بالفعل خطوات ضرورية بل ومصيرية في تاريخ تحقيق نمو حقيقي وإصلاح هيكلي فعلي للاقتصاد المصري.
وربما ما يؤكد ذلك التقرير الأحدث على الإطلاق الصادر عن البنك الدولي والذي حمل عنوان “مرصد الاقتصاد المصري” وأشاد التقرير بما تحقق من معدلات للنمو داخل الاقتصاد الوطني المصري، كما أكد التقرير أن الثقة بالاقتصاد المصري زادت وأصبحت واقع فعلي، كما أوضح أن خفض معدلات الدعم ورفع فائض الموازنة كان لهما تأثير إيجابي للغاية على تحقيق تعديل لمسار هيكل اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.
وأشار التقرير أن تلك الإصلاحات بالفعل زادت من نسب التضخم وارتفاع الأسعار كنتيجة طبيعية لمراحل الخطط الإصلاحية تلك، لكنه أشار بالوقت ذاته، أن الحكومة المصرية اتبعت خطط حماية اجتماعية خففت من تأثير نتائج التضخم على الفئات الأكثر فقراً.
وأشار التقرير أن من ضمن أهم نتائج الإصلاحات بمصر بل ومن أهم دلائلها، ارتفاع صافي الصادرات المصرية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات النمو، وأكد التقرير أن الصناعات التحويلية بمصر كان لها الدور الأكبر في زيادة نسبة وصافي الصادرات تلها قطاع الغاز بمصر ثم القطاع السياحي.
