رصدت البيانات الاقتصادية المتابعة لأسعار العقارات وأخبارها داخل المملكة العربية السعودية تطورات مؤثرة يتوقع لها أن تستمر لعدة سنوات قادمة ومُتعلقة بالأساس ببند ” الإيجار المدفوع للسكن” وتمثل هذا التطور في تراجع ملحوظ بتكلفة هذا البند وفق التقارير الراصدة، ليسجل بند إيجار السكن بالسعودية للعام 2019 تراجع قُدر 8.9% لعدد 24 شهراً مُتتالي، ولو قمنا بالمقارنة بين تلك النسبة ونظيرتها عن نفس الفترة من العام المُنصرم، لوجدنا أن تراجع بند الإيجار في الفترة السابقة قد سجل 1.6% فقط من العام الماضي.
ويُظهر قطعاً هذا التفاوت في نسبة تراجع بند الإيجار عن العامين الحالي والماضي ما يؤكد أن ترجع تكلفة الإيجار السكني بالسعودية قد سجل مستوى قياسي، أكد الخبراء أنه لم يحدث منذ 31 عام وتحديداُ بالعام 1988 عندما سجل التراجع في تكلفة الإيجارات بهذا العام المذكور 9.6%، ولكن يتبقى السؤال الأهم ما هي الأسباب الفعلية التي أدت لتراجع الإيجارات السكنية داخل المملكة العربية السعودية بالعام الحالي، وأيضاً ما هو التأثير المتوقع لتلك التراجعات على أسعار العقارات وعلى السوق العقارية ككل بالسعودية.
أسباب تراجع إيجارات السكن بالسعودية
تراجعت أسعار إيجارات السكن بالسعودية للعام الحالي 2019، وذلك لعدة عوامل هامة رسمتها بالأساس القرارات الحكومية الواعدة بالمملكة، والتي صنعت الفارق في تقليل تكلفة السكن على المواطن السعودي، وتمثلت في عوامل مُحددة نذكرها لكم بالتفاصيل.
- كان للسياسات السعودية الهادفة لرفع جودة حياة المواطن السعودي وفق الرؤية العامة 2030 والتي حققت ضخ كبير وفق مشاريع سكنية عملاقة للوحدات السكنية للمواطن السعودي بتسهيلات كبيرة، عامل مؤثر للغاية في زيادة الوحدات السكنية الشاغرة، مع انتقال عدد كبير من مواطني المملكة من مستأجرين للوحدة السكنية لملاك وهذا كله زاد من معروض الوحدات الشاغرة وساهم في خفض سعر الإيجار.
- وجاءت القرارات الحكومية، المُنظمة للعمالة والإقامة بالسعودية وفق رؤية شاملة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، أثر بالغ في مغادرة الآلاف من المقيمين سواء الغير شرعيين أو خارج نطاق احتياج سوق العمل السعودي، وهذا أيضاً زاد من الوحدات السكنية المعروضة وساهم وبشكل فاعل في خفض معدلات الإيجارات.
ولقد أكدت البيانات الراصدة للسوق العقارية السعودية، أن أسعار العقارات بالفعل سجلت انخفاض بالعام 2019، وصل إلى 3.8%، وهذا بالتأكيد يحقق احد أهداف التنمية المُستدامة التي تتبنها المملكة وتهدف بالأساس لكي يتحول مُعظم المجتمع السعودي لملاك للوحدات السكنية، ولا شك أن انخفاض أسعار العقارات الحادث الآن بالسعودية يساهم في تحقيق هذا الغرض بشكلٍ كبير.
