You are currently viewing بدء سريان الأحكام الجديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالسعودية وفق توجيهات ولي العهد| التفاصيل

بدء سريان الأحكام الجديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالسعودية وفق توجيهات ولي العهد| التفاصيل

أصدر اليوم ولي العهد السعودي الأمير مُحمد بن سلمان توجيهاتٍ ببدء العمل بالأحكام النظامية الخاصة التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإليكم التفاصيل الكاملة حول تلك الأحكام والتي تُعتبر سارية وفق تفاصيلها ابتداء من اليوم الخميس 25-9-2025.

تفاصيل القرارات الجديدة للإيجارات بالمملكة

جاء في الأحكام النظامية التي أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيهاته اليوم ببدء سريانها بوقف الزيادات السنوية في الإيجارات السكنية وكذلك التجارية في الرياض لمدة خمس سنوات وقرار وقف الزيادة هذا يُطبق من اليوم .. مع إمكانية تطبيق نفس الأحكام الخاصة بوقف الزيادة على مدن أخرى بالمملكة وذلك حسب قرارات ورؤية الهيئة العامة للعقار.

ماذا عن العقارات الشاغرة

جاء في تلك الأحكام قرار بتثبيت قيمة إيجارات العقارات الشاغرة داخل الرياض العاصمة وذلك وفق القيمة الإيجارية التي تم إقرارها وفق أخر عقد.

توثيق العقود

اشترطت التوجيهات التي تم إصدارها مؤخراً لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، اشتراط قيام المؤجر بتوثيق العقود في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مع منح المستأجر الحق في طلب تسجيل العقد.. ومنح المؤجر 60 يوم للاعتراض على أي بيانات يُقدمها المستأجر خاصة بالعقد.

التجديد التلقائي للعقد

أشارت القرارات الجديدة وفق منظومة العلاقة بين المستأجر والمؤجر أن عقود الإيجار يتم تجديدها بشكل تلقائي ما لم يتقدم أحد الطرفين قبل انتهاء مدة العقد ب 60 يوم بطلب خلاف ذلك.

عدم جواز رفض تجديد العقد إلا في حالتين

جاءت التوجيهات الجديدة من ولي العهد السعودي وفق رؤية هادفة لتنظيم علاقة السكن بين المؤجر والمستأجر وإتاحة المرونة الكاملة لفتح باب التيسير على القطاع الأكبر بالمملكة من المستأجرين وكبح جماع الزيادات الكبيرة التي شهدها سوق العقار خاصة بالرياض فيما يخص أسعار الإيجارات، أنه لا يجوز رفض المؤجر تجديد عقد الإيجار إلا في حالتين هما:

  • عدم سداد الإيجار.
  • رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيا.

غرامة مخالفة الأحكام

وأخير.. ووفق الأحكام الأخيرة الصادرة والتي وجه ولي العهد السعودي بتفعيلها لتنظيم العلاقة الإيجارية وحل مشكلة زيادة الإيجارات فإن مخالفة تلك الأحكام يترتب عليها على أي طرف سواء مستأجر أو مؤجر غرامة مالية بما لا يتجاوز قيمة 12 شهر من قيمة إيجار الوحدة محل الإيجار.

محمد عماد

كاتب بموقع ماركتنا وكان لي تجارب سابقة بمؤسسات عربية ومصرية إعلامية عريقة مُتخصصة بالشأن المالي والإقتصادي والتسويقي.. وخبير برصد حركة الأسواق وتوقعات الأسعار، دراستي الأساسية بمجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، أسعى دائماً لتطوير الذات بالمعلومة والمعرفة،نسعد دائماً بتواصلك معنا عبر قسم اتصل بنا بموقع ماركتنا.

اترك تعليقاً