توقعات أسعار الحديد في مصر مع العام الجديد 2020، ملف شديد الأهمية بقطاع السوق العقاري وله تأثير بالغ على أسعار مواد البناء في مصر، والسؤال الأهم الآن والذي يطرحه المُقاولين والمُطورين العقارين وكل منه له علاقة بسوق البناء والعقارات المصري، هو متى ينخفض سعر الحديد، وهل يُمكن أن يصل سعره إلى ما دون 9000 جنيه أو يقترب من 8000 جنيه للطن؟ خاصة ونحن أمام عدد من المُتغيرات الهامة وهي حكم قضائي من الإدارية العليا بمصر باستمرار رسوم خام البليت، وتراجع حدث فعلياً بأسعار الحديد والغاز المورد لمصانع الحديد المحلية المصرية، وأخيراً تراجع بسعر خام الحديد والخردة عالمياً.. فهل هذا كله يدفع أسعار الحديد بمصر للتراجع.. هيا نوضح التفاصيل.
توقعات أسعار الحديد في مصر 2019-2020
عند الحديث المباشر عن توقعات أسعار الحديد داخل مصر خلال الفترة 2019 و العام 2020 لا يمكن أن ينفصل ذلك عن خام البليت الذي هو المكون الأساسي لصناعة الحديد، وكان هناك قرار سابق بإلغاء الرسوم المفروضة على خام البليت وفي حقيقة الأمر أن خام البليت قصة عميقة بصناعة الحديد المصرية حيث أن بسوق الحديد بمصر توجد 3 مصانع فقط تُصنع هذا الخام الهام لاحتياجات مصانعها فقط أما باقي المصانع في مصر تستورد خام البليت.
ومن ثم كان القرار السابق بإلغاء رسوم خام البليت في صالح المصانع تلك التي لا تُصنع الخام وهذا دفع عدد من المصانع التي تُصنع خام البليت لتقديم 48 طعن أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار عدم فرض رسوم على خام البليت، وبالفعل جاء القرار بفرض رسوم 15% مما يعني أن مُعظم المصانع سوف تستورد الخام مُحملة بتكاليف الرسوم عكس المصانع الثلاثة الكبرى التي لن تتحمل تلك الرسوم وبالتالي سيكون هناك فارق بالتكلفة، ويبقى التساؤل هل هذا الوضع سوف يدفع بالمصانع التي لا تُصنع خام البليت أو ما يُطلق عليه تراب الحديد لرفع أسعارها في حقيقة الأمر هذا ليس وارد خلال ختام العام 2019 أو الربع الأول من 2020 فما هي الأسباب.
قبل أن نتحدث عن الأسباب قد يكون من المُفيد الإطلاع على هذا التحقيق الخاص بملف متى ينخفض سعر الحديد بمصر من هنا والذي تجد فيه توضيحات كثيرة حول توقع انخفاض أو ارتفاع سعر الحديد بمصر، لكن بالنسبة لحديثنا الآن هل استمرار فرض الرسوم بالقرار الحالي سوف يؤدي لرفع سعر الحديد الإجابة بالوقت الحالي لا… ولماذا؟
لأن قرار العودة لفرض الرسوم على خام البليت مُرفق بتشريعاتٍ حكومية قوية تحمي السوق من أي سلوك احتكاري أو سيطرة عدد من المصانع على الأسعار بل على العكس التشريعات المُنظمة لسوق الحديد باتت واضحة وتصب جميعها بلا استثناء حول استقرار السعر بالسوق والتقارب مع السعر العالمي الذي كثيراً ما تبتعد عنه مصانع الحديد بمصر.
كما أن التوسع الكبير في صناعة الحديد المصرية والتنافس الكبير بين عدد من المصانع بعد أن تم القضاء تمام على سيطرة مصنع أو اثنين فقط على السوق جعل الفرصة كبيرة للمستهلك بان يُفاضل بين عدد من قوائم أسعار الحديد المتنوعة بمصر كما أن أسعار البليت عالمياً وأيضاً الخردة تشهد انخفاض كبير جعل الكثير من مُراقبي سعر الحديد بالسوق المصري يؤكد أن حتى أسعار المصانع التي لا نُصنع خام البليت تُبالغ في السعر بالمقارنة بالسعر العالمي بهامش فرق قد يتراوح من 1000 إلى 2000 جينه بالطن.
ونأتي للسبب الأخير والذي قد يكون هو الأخر حائل ضد أي توجه مُستقبلي بالزيادة في أسعار الحديد المحلية بمصر 2019، أو أسعار الحديد في مصر بداية 2020 وهو انحسار وتراجع الطلب وركود سوق العقارات مما يجعل زيادة سعر الحديد بالوقت الحالي من أي مصنع قرار غير صائب تجارياً.
هل يصل سعر طن الحديد في مصر إلى 8000 جنيه
هناك حقيقة واضحة تابعها موقع ماركتنا أن السعر العالمي الآن للحديد هو 500 دولار للطن تقريباً أي ما يقرب من 8000 جنيه مصري، وسعر الحديد في مصر يتراوح الآن من 10000 حتى 10450 جنيه للطن والدولار فعلياً تراجع وسعر الغاز الذي تورده الدولة لمصانع الحديد تراجع، إذن لماذا سعر الحديد في مصر لا يزال فوق مستوى 10000 جنيه، السبب أن مصانع الحديد تتذرع بعدم تأكدها من استمرار تراجع الدولار وتنتظر حتى بداية الربع الأول من 2020 لتضح الرؤية وفي هذا لإطار قد يكون من المُفيد إليك الإطلاع على توقعات أسعار الدولار 2020 من هنا عبر هذا التقرير، كما أن مصانع الحديد تؤكد أنها لا تزال تستخدم مخزون الغاز لديها ذات السعر المُرتفع قبل أن يأتي قرار تخفيض أسعار الغاز الممنوح لها، ومن ثم لا شك خاصة مع تراجع السعر العالمي حالياً لخام الحديد وإذا استمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمصر، مع ثبات سعر الغاز عن مستوياته المنخفضة سوف يضطر كل مُصنع للحديد بمصر إلى تخفيض الأسعار بداية الربع الأول من 2020.
