استطاع البنك المركزي المصري بالعديد من السياسات المرنة واستخدام كافة الأدوات المالية المُتاحة لديه لكي يقود المشهد المالي في مصر لوجهة مُتغيرة تماماً عما كانت عليه من حالة الجمود السابقة، وكان القرار السابق والذي أحدث هِزة عنيفة بالأوساط المالية والاقتصادية المصرية والمعروف بتعويم العُملة أو تحرير سعر صرف الجنيه هو أول قرارات المركزي الذي تستطيع أن تقول عليها صادمة من أجل العلاج.
ومع بدء مؤشرات التضخم في التراجع وانخفاض الأسعار وارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملة الأجنبية بمصر بدا أن سياسة التعويم والتي كانت تلقى مُعارضة شديدة ليس فقط من المواطن العادي بل حتى من المُتخصصين تبدو ناجحة بل وحققت أهدافها بشهادة البنك الدولي، وبدأ المركزي المصري يتجه وجهة أخرى تسعى لتحفيز السوق من خلال خفض مًعدلات الفائدة، وأتخذ قراره الأخير في هذا الصدد الخميس 15 نوفمبر بخفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة، وهنا السؤال كيف سيؤثر هذا القرار على سعر الدولار في مصر مُقابل الجنيه مُستقبلاً.. هيا نتعرف على التفاصيل.
تأثير خفض مُعدلات الفائدة في مصر على سعر الدولار 2020
بداية لك أن تعلم معلومة هامة في سياق الحديث عن تأثير قرار خفض الفائدة من المركزي المصري على سعر الدولار مُقابل الجنيه، أن القرار الأخير والذي خفض مُعدلات الفائدة لمستوى 12.25% ليس هو الأول من نوعه بالعام 2019 بل هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها المركزي لخفض الفائدة، والأهم من هذا يجب أن تعلم أن قبل الخفض الأخير لمُعدل الفائدة خفض المركزي المصري مُعدلات الفائدة بمصر خلال 2019 بما قيمته ومُعدله 3.5% فكيف أثر على سعر الدولار سابقاً.
الإجابة لم يرتفع الدولار ولم تتراجع قيمة الجنيه بالتخفيضات الأخيرة لمُعدلات الفائدة، نتيجة مُغايرة للواقع النظري الذي يؤكد أن الدولة عندما تُخفض الفائدة يتراجع سعر صرف وقيمة عُملتها الوطنية مُقابل العملات الأجنبية، لكن هذا لم يحدث في الحالة المصرية والسبب أن الظروف التي حكمت سعر الدولار في مصر 2019 كانت جميعها تؤدي لتراجعه وتمثلت في تعدد وتنوع وإضافة مصادر جديدة للدخل الخاص بالنقد الأجنبي بمصر ومن أهمها اكتشافات الغاز، السياسات التقشفية التي أدت لتراجع مُعدلات التضخم، زيادة الاستثمار المباشر بالسوق المصري، تعافي البورصة المصرية وارتفاع قيم أسهمها، كلها عوامل حجمت قوة الدولار واستغل المركزي هذا بكفاءة وخفض الفائدة دون أن يكون لذلك أي تأثير على قيمة الجنيه مُقابل الدولار.. لكن هل سيستمر الوضع هكذا أم يرتفع الدولار بالعام 2020؟
الحقيقة أن توقع سعر الدولار 2020 والذي يمكن لك عبر هذا التقرير أن تتعرف على تفاصيل أكثر حوله، يتجه نحو أن الدولار قد يرتفع بمنتصف العام الجديد بزيادة قدرها 100 قرش عن السعر الحالي ليصل لما يقرب من 17.20 جنيه، والسبب ليس مباشرة خفض مُعدل الفائدة ولكن السبب أن خفض المعدل الخاص بالفائدة سوف يعقبه تسهيلات في الإقراض وهذا سيرفع مستوى السيولة المتاحة بالسوق ومن ثم يرفع مُعدل الاستهلاك أمام قطاع إنتاجي مصري يرتكز على إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة كبيرة وهذا قد يرفع مُجدداً من التضخم بمنتصف 2020 ويزيد مُجدداً الطلب على الدولار الأمريكي مما قد يرفع من سعر صرفه بمصر مقابل الجنيه.
كيف يتجنب القطاع المالي تراجع قيمة الجنيه بسبب خفض مُعدلات الفائدة
وهذا السيناريو لا نجاة منه إلا إذا تم وضع ضوابط للإقراض تحت ظل فائدة منخفضة ومتوقع من المركزي أن يتخذ قرارات جديدة بخفضها بمعدلات أكبر، وتلك الضوابط تتمثل في ضمان أن تتجه السيولة النقدية المؤهلة للإقراض بمصر وقدرها حسب تقديرات مؤسسة “سي كابيتال” المالية المصرية 650 مليار جنيه، أن تتجه تلك السيولة الضخمة لمشاريع إنتاجية وليست استهلاكية لكبح جماح التضخم، وتجنب زيادة الطلب المُستقبلي على الدولار ومن ثم صعود سعر صرفه مُقابل الجنيه.
