ربما لن تجد سوق بمصر يتحرك بقوة نحو الكثير من التغيرات المُتعددة مثلما تجد سوق السيارات، وبدأت التغيرات تطرأ بوضوح على قطاع السيارات المصري منذ أن اتخذت الحكومة القرار القاضي بإزالة الشريحة الأخيرة من الجمارك على سيارات الاتحاد الأوروبي لتصبح صفراً فيما اصطلح وعُرف بقانون زيرو جمارك، وكان لهذا القرار الذي أحدث ضجة واسعة بأسواق السيارات تأثير مباشر وقوي على أسعار السيارات داخل مصر بالعام 2019 سواء كانت جديد أو مستعملة، وبعد أخذ ورد وشد وجذب اضطر الوكلاء لتقديم عروض بتخفيضات هائلة على أسعار السيارات من موديلات 2019 والتي ركدت بالمخازن بسبب حملات مقاطعة الشراء جراء قرار خفض جمارك السيارات الأوربية وإصرار الوكلاء على الأسعار القديمة في حين يرى المشترين أن المنطق بعض قرار زيرو جمارك لابد أن يقود للتخفيض، وتأتي اليوم مصلحة الضرائب بمصر ببيان يحمل العديد من العناصر الهامة والتي من المتوقع بشكل كبير أن تُحدث تغيير جديد بأسعار السيارات 2020 داخل مصر.. فإليكم التفاصيل.

حقيقة ضريبة التنمية على السيارات المستوردة

فلقد صرحت عبر بيان صحفي اليوم مصلحة الضرائب بمصر، أن هناك أخبار تناولتها عدد من أجهزة ووسائل الإعلام تُشير إلى ضريبة تنمية قدرها 30% سوف يتم فرضها على السيارات بجميع مصادر استيرادها بما في ذلك الأوروبية المنشأ تحت بند ضريبة تنمية، ولقد ساق مُروجي هذا الخبر مبرر رغبة الدولة في دعم قطاع السيارات من مُصنعين ومسوقين أمام التخفيضات الكبيرة التي تحظى بيها السيارات الأوروبية والتركية والمغربية بإعفاءات جمركية.

لكن وفي بيانها اليوم أشارت مصلحة الضرائب بمصر أن جميع الأخبار التي تُشير إلى ضريبة جديدة إضافية قدرها 30% سيتم فرضها على كافة السيارات المستوردة من الخارج حتى الأوروبية هي أخبار غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة، وأكدت أنه لا يوجد أي قرار بشأن تلك الضريبة.

بل وأضافت فيما يمثل خبر سار وإيجابي بالنسبة للمشتريين أن هناك دراسة جادة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب بقرار جديد يُخفض من الجمارك الحالية على السيارات المستوردة من جميع الأسواق العالمية وليس فقط السوق الأوروبي، ولو أُتخذ مثل هذا القرار فهذا يعني بالتأكيد أن أسعار السيارات في مصر 2020 سوف تشهد حالة من التراجع قد يُضاف للتراجع الذي أصاب السيارات موديلات 2019 جراء القرار السابق زيرو جمارك.