إجراءات حكومية عدة تم اتخاذها مؤخراً كان من نتائجها تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري بالعاصمة الرياض، وأدت بفاعلية لضبط سوق العقار من حيث أسعار الإيجارات أو حتى أسعار البيع والشراء لغرض التملك.
وبعد إجراءات ضبط الأسعار التي تميزت بعمق التأثير خلال الفترة الماضية، أفادت عدد من المنصات الإخبارية المتابعة لأخبار السوق العقارية بالسعودية، إلى انخفاضًا ملحوظاً في أسعار إيجارات عدد من الأحياء في مدينة الرياض.. فهيا للتفاصيل.
انخفاض أسعار إيجارات الشقق بعدد من أحياء الرياض
شهدت السوق العقارية بالعاصمة الرياض مؤخراً عدد من الإجراءات الحكومية الفاعلة وفق خطة مدروسة لإحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب بالسوق العقارية، وأدت إلى انخفاضات واضحة في أسعار إيجارات الشقق بمدينة الرياض في عدد من الأحياء جاءت وفق الرصد نسبها كالتالي:
- الإيجارات في حي الازدهار شهدت انخفاضاً بنسبة 36.3%.
- الإيجارات في حي العليا بالرياض شهدت تراجع بنسبة 26.4%.
- الإيجارات في حي بدر بالرياض تراجعت بنسبة 26%.
- الإيجارات في حي العارض بالرياض تراجعت بنسبة 11.4%.
- الإيجارات في حي اليرموك شهدت تراجع بنسبة 8.8%.
- الإيجارات بحي النرجس في الرياض تراجعت بنسبة 8.6%.
- الإيجارات في حي القيروان بالرياض شهدت تراجع بنسبة 7.3%.
- الإيجارات في حي الملقا تراجعت بنسبة 5.1%.
الإجراءات الحكومية التي أدت لتراجع أسعار الإيجارات في الرياض
وكان هناك عدد من الإجراءات الفاعلة من قبل الجهات المعنية بتنظيم وإدارة السوق العقارية بالعاصمة الرياض أدت وفق خط حكومية مدروسة للتوازن الإيجابي بالسوق العقارية بالرياض لتحقيق مصالح كافة الأطراف والتي تمثلت في:
- رفع الإيقاف عن تطوير وعمليات البيع والشراء بأربع مناطق رئيسية بشمال العاصمة الرياض.
- توفير عدد من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة بتوجيهات من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
- تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء بالرياض بهدف تشجيع عمليات تطوير الأراضي الغير مستغلة وزيادة المعروض.
- تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعدد من الإجراءات تضمن تحقيق مصالح الطرفين دون استغلال.
كل تلك الإجراءات كان لها تأثير مباشر على تراجع أسعار إيجارات الشقق في الرياض، حيث أدت تلك الإجراءات إلى زيادة المعروض العقاري، وانخفاض المضاربة العقارية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
